|
|
تعديل المادة (76) من الدستور
بتاريخ 25/5/2005 تم تعديل المادة (76) من الدستور ، وبمقتضى هذا التعديل اصبح انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ، وتضمن التعديل ضوابط وشروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية سواء من المستقلين أو من مرشحى الأحزاب ، وأنشأ الدستور لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الإثنين الآخرين مجلس الشورى .
وأناط الدستور بتلك اللجنة دون غيرها الاختصاص بكل ما يتعلق بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .
وحرص الدستور على أن تكون جميع قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ .
وبناء على هذا التعديل الدستورى صدر القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .
واختار مجلس الشعب ثلاثة من الشخصيات العامة هم :
1- المستشار / أحمد مدحت المراغى
رئيس محكمة النقض الأسبق
2- المستشار / فؤاد جرجس رزق صليب
رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق
3- الدكتور / محمد حسنين عبدالعال
أستاذ القانون العام
كما اختار مجلس الشورى اثنان من الشخصيات العامة هما :
1-المستشار / جمال أحمد شومان
النائب العام الأسبق
2- الدكتور / مأمون محمد سلامة
رئيس جامعة القاهرة الأسبق
وإعمالاً لما تقدم ، أصبح تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية على النحو الآتى :
1 ـ السيد المستشار / ممدوح محيى الدين مرعى
رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيساً للجنة الانتخابات الرئاسية
2 ـ السيد المستشار / أحمد على السيد خليفة
رئيس محكمة استئناف القاهرة
3 ـ السيد المستشار / حمدى محمد على
النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
4 ـ السيد المستشار / مقبل شاكر محمد كامل شاكر
النائب الأول لرئيس محكمة النقض
5 ـ السيد المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
6 ـ السيد المستشار / أحمد مدحت مصطفى المراغى
رئيس محكمة النقض الأسبق
7 ـ السيد المستشار / فؤاد جرجس رزق صليب
رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق
8 ـ الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عبد العال
أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة
9 ـ السيد المستشار / جمال أحمد مرسى شومان
النائب العام الأسبق
10ـ الأستاذ الدكتور / مأمون محمد سلامة
رئيس جامعة القاهرة الأسبق
وقد وافقت اللجنة على تشكيل الأمانة العامة على النحو الآتى :
1- المستشار / أسامة احمد عطاوية
الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيلية
أمينا عاماً
والمتحدث الرسمى باسم اللجنة
2- المستشار / حاتم حمد عبدالله بجاتو
المستشار بمحكمة النقض
3- المستشار الدكتور / محمد عماد النجار
المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
4- المستشارة / فاتن عبدالعزيز الشعراوى
الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية
5- المستشار / الدكتور طارق عبدالجواد شبل
المستشار بمجلس الدولة
وباشرت اللجنة عملها، فأصدرت القرار رقم 1/2005 بقواعد مباشرتها لاختصاصاتها، وحددت الرموز الانتخابية للمرشحين وضوابط اختيارها.
وأعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخـاب رئيس الجمهورية بمقتضى قـرارها رقـم 2/2005.
ووضعت القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية وفقاً لقرارها رقم 3/2005.
وأعدت اللجنة النماذج أرقام 1، 2، 3 لاستيفاء طلبات الترشيح المقدمة من مرشحى الأحزاب أو المستقلين.
وبعد انتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح، أصدرت اللجنة قرارها رقم 4/2005 بقائمة أسماء الذين تقدموا بطلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقد بلغ عددهم ثلاثون مرشحا عن الأحزاب وتسعة تقدموا كمرشحين مستقلين.
وتصدت اللجنة لفحص الطلبات إعمالاً لاختصاصاتها بذلك، فأصدرت قـرارها رقـم 5/2005 بالقائمة النهائية لأسماء المرشحين والبالغ عددهم (10) مرشحين عن الأحزاب، ولم تقبل طلبات من المرشحين المستقلين لعدم استيفاء الشروط الواجبة قانوناً.
واختار كل مرشح رمزه الانتخابى وفقاً للقواعد المقررة بقرار اللجنة رقم 3/2005 المشار إليه.
وبدأت مرحلة الدعاية الانتخابية بدءً من يوم الأربعاء 17/8/2005 وحتى الأحـد 4/9/2005.
وفى سبيل تحقيق الأشراف القضائى الكامل على عملية الانتخاب قامت اللجنة بإعادة تنظيم اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية من 54000 لجنة إلى 9865 لجنة بحيث تكون جميع الصناديق تحت بصر وسيطرة القضاء من بداية الاقتراع حتى نهاية الفرز .
وأصدرت قرارها بندب أعضاء الهيئات القضائية للأشراف على اللجان العامة والفرعية.
هذا وقد استحدثت اللجنة القواعد الآتية :
1- تشكيل لجنة من مندوبيها من السادة المستشارين فى كل محافظة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بما فى ذلك المرور الدائم والمستمر على مقار اللجان الانتخابية الفرعية للتأكد من سهولة وصول الناخبين إليها دون أى معوقات من أى جهة.
2- إجراء الفرز فى مقار اللجان الفرعية بمعرفة ذات القاضى الذى اشرف على إجراءات التصويت والاقتراع وذلك بهدف التغلب على الصعوبات التى كانت تترتب على نقل الصناديق من مقار اللجان الفرعية إلى اللجان العامة.
وحرصاً من اللجنة على ضوابط عملية الانتخاب أصدرت اللجنة للسادة القضاة البيانات الإرشادية المنظمة لعملية الاقتراع والفرز ، كما أصدرت إرشادات للناخبين لتعريفهم بآليات عملية التصويت.
|
|
|
|
|
|
|
|
